قانون سازمان برق ایران ( قسمت اول)
مصوب 1346.4.19
ماده 1 - به منظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامههاي اقتصادي و عمراني كشورطرحهاي لازم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
ماده 2 - وزارت آب و برق مكلف است پس از انجام مطالعات كافي كشور را از نظر تأمين برق بدون توجه به تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيمنمايد و براي تأمين برق آن مناطق به تدريج اقدام به تأسيس شركتهاي برق منطقهاي بنمايد.
تبصره - وزارت آب و برق ميتواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شركتهاي برق منطقهاي را تغيير دهد.
ماده 3 - وزارت آب و برق ميتواند شركتهاي برق منطقهاي را به صورت شركتهاي مختلط سهامي نيز تشكيل دهد، اساسنامه شركتهايي كه باسرمايه دولت يا مشاركت شهرداريها و يا مشاركت سرمايههاي خصوصي تشكيل ميگردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب وبرق و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد.
ماده 4 - وزارت آب و برق در اجراي وظائف خود ميتواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط بهشركتهاي برق منطقهاي يا مؤسسات دولتي و يا شهرداريها و يا شركتهاي تعاوني روستايي تفويض نمايد.
ماده 5 - از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مينمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نميتواند بدون موافقت و كسبپروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهرهبرداري تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصارف در امور كشاورزي وصنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق ميتواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند بادرخواست مأمورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهرهبرداري اين قبيل تأسيسات جلوگيري نمايند.
ماده 6 - كليه مؤسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برقدرخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي مؤسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود در صورتي كه اين مؤسسات واجدصلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامهها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدانعمل ننمايند وزارت آب و برق ميتواند كليه تأسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سالبه صورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده 16 اين قانون عمل كند.
تبصره 1 - مؤسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده ياجزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد. مؤسساتي كه در تاريخ تصويب اينقانون به نحوي از انحاء به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداندمشمول مفاد اين قانون ميباشند.
تبصره 2 - منظور از پروانه در اين قانون اجازهنامهاي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات توليد و انتقال وتوزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر ميشود.
ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهدنمود. كليه مؤسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.
ماده 8 - وزارت آب و برق ميتواند احتياجات مؤسسات و يا شركتهاي تابعه برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام كشوريتأمين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان مؤسسات مزبور در رشتههاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد.
تبصره - وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركتهاي تابعه ميتوانند در قبال خدماتي كه براي مؤسسات برق انجام ميدهند كار مزدي معادل هزينهخدمات انجام شده تعيين و از مؤسسات مذكور دريافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزينههاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد.
ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرفكنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آييننامههايي خواهد بود كهاز طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام ميشود.
تبصره 1 - تعرفه و آييننامههاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها - مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي استكه در انجام معاملات با مصرفكنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - مؤسسات برق تعرفههاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد.
ماده 10 - كليه مؤسسات برق مكلف به رعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان مؤسسات برق در صورت تخلف علاوه بر ردمال يا وجه مأخوذه به ذينفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جريمه محكوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنجهزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - آييننامه مصرف جرائم اختصاصي مأخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند ملاك تعقيبمختلفين و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.
ماده 11 - عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يك ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كه با توجه به مقتضيات و نيروي برقمصرفي شهرها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 1 - از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق به وسيله هيأت وزيران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و كليه مقرراتمغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا از لوازم و وسائل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق لغو خواهد شد.
تبصره 2 - طرز اجراي اين ماده و نحوه تأمين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آييننامهاي خواهد بود كه در مدت 6 ماه از طرف وزارت آبو برق و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. به هر حال شهرداريها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذكور در اين مادهوجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد.
تبصره 3 - كليه عوارضي كه به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و مؤسسات شهردارياحتساب و بدهي شهرداريها و شركتهاي برق منطقهاي از اين بابت نسبت به يكديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد.
تبصره 4 - در نقاطي كه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري ميباشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده 11 اين قانون به وسيلهمؤسساتي كه برق آن محل را تأمين ميكند از مصرفكنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تأييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهدرسيد.
ماده 1 - به منظور توسعه توليد و انتقال و توزيع نيروي برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامههاي اقتصادي و عمراني كشورطرحهاي لازم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
ماده 2 - وزارت آب و برق مكلف است پس از انجام مطالعات كافي كشور را از نظر تأمين برق بدون توجه به تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيمنمايد و براي تأمين برق آن مناطق به تدريج اقدام به تأسيس شركتهاي برق منطقهاي بنمايد.
تبصره - وزارت آب و برق ميتواند بر حسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني حدود مناطق و حوزه خدمات شركتهاي برق منطقهاي را تغيير دهد.
ماده 3 - وزارت آب و برق ميتواند شركتهاي برق منطقهاي را به صورت شركتهاي مختلط سهامي نيز تشكيل دهد، اساسنامه شركتهايي كه باسرمايه دولت يا مشاركت شهرداريها و يا مشاركت سرمايههاي خصوصي تشكيل ميگردد با پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب وبرق و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلسين خواهد رسيد.
ماده 4 - وزارت آب و برق در اجراي وظائف خود ميتواند هر قسمت از اختيارات خود را در حدود اين قانون و با رعايت مقررات مربوط بهشركتهاي برق منطقهاي يا مؤسسات دولتي و يا شهرداريها و يا شركتهاي تعاوني روستايي تفويض نمايد.
ماده 5 - از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعلام مينمايد هيچ شخصي اعم از حقوقي يا حقيقي نميتواند بدون موافقت و كسبپروانه از وزارت آب و برق در توسعه يا ايجاد و احداث و بهرهبرداري تأسيسات توليد و انتقال و توزيع نيروي برق به منظور مصارف در امور كشاورزي وصنعتي و تجاري اقدام نمايد در صورت تخلف وزارت آب و برق ميتواند از شروع يا ادامه كار آنها جلوگيري نمايد مقامات انتظامي موظف هستند بادرخواست مأمورين مجاز وزارت آب و برق از ايجاد و بهرهبرداري اين قبيل تأسيسات جلوگيري نمايند.
ماده 6 - كليه مؤسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند وزارت آب و برقدرخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي مؤسسات ذيصلاحيت پروانه صادر خواهد نمود در صورتي كه اين مؤسسات واجدصلاحيت فني نباشند يا پس از آگهي در ظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامهها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدانعمل ننمايند وزارت آب و برق ميتواند كليه تأسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سالبه صورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده 16 اين قانون عمل كند.
تبصره 1 - مؤسسه برق عبارت از شركت يا بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع و خريد و فروش نيروي برق به طور عمده ياجزئي اشتغال داشته باشد اعم از اين كه دولتي يا متعلق به شهرداري يا وابسته به آن و يا خصوصي و مختلط باشد. مؤسساتي كه در تاريخ تصويب اينقانون به نحوي از انحاء به امر توليد يا انتقال و يا توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداندمشمول مفاد اين قانون ميباشند.
تبصره 2 - منظور از پروانه در اين قانون اجازهنامهاي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات توليد و انتقال وتوزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر ميشود.
ماده 7 - وزارت آب و برق مقررات لازم را براي طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق وضع خواهدنمود. كليه مؤسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.
ماده 8 - وزارت آب و برق ميتواند احتياجات مؤسسات و يا شركتهاي تابعه برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون استخدام كشوريتأمين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان مؤسسات مزبور در رشتههاي مورد نياز ترتيبات لازم را معمول دارد.
تبصره - وزارت آب و برق يا مؤسسات و شركتهاي تابعه ميتوانند در قبال خدماتي كه براي مؤسسات برق انجام ميدهند كار مزدي معادل هزينهخدمات انجام شده تعيين و از مؤسسات مذكور دريافت دارند وجوه حاصله به مصرف هزينههاي مربوط به انجام مقاصد مقرر در اين ماده خواهد رسيد.
ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون اخذ هر نوع وجهي از مصرفكنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراك طبق تعرفه و آييننامههايي خواهد بود كهاز طرف وزارت آب و برق تعيين و اعلام ميشود.
تبصره 1 - تعرفه و آييننامههاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها - مقررات و شرايط فروش برق و طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي استكه در انجام معاملات با مصرفكنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - مؤسسات برق تعرفههاي مصوب را براي اطلاع عموم آگهي خواهند كرد.
ماده 10 - كليه مؤسسات برق مكلف به رعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئولان مؤسسات برق در صورت تخلف علاوه بر ردمال يا وجه مأخوذه به ذينفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جريمه محكوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنجهزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ريال تا يكصد هزار ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - آييننامه مصرف جرائم اختصاصي مأخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 - گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه به موجب ابلاغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند ملاك تعقيبمختلفين و در حكم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود و تعقيب اين متخلفين طبق بند ب از ماده 59 قانون آيين دادرسي كيفري به عمل خواهد آمد.
ماده 11 - عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يك ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كه با توجه به مقتضيات و نيروي برقمصرفي شهرها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره 1 - از تاريخ تصويب عوارض شهرداري بر مصرف نيروي برق به وسيله هيأت وزيران تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 و كليه مقرراتمغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا از لوازم و وسائل توليد و انتقال و توزيع نيروي برق لغو خواهد شد.
تبصره 2 - طرز اجراي اين ماده و نحوه تأمين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آييننامهاي خواهد بود كه در مدت 6 ماه از طرف وزارت آبو برق و وزارت كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. به هر حال شهرداريها براي هزينه روشنايي معابر غير از عوارض مذكور در اين مادهوجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد.
تبصره 3 - كليه عوارضي كه به موجب تبصره 51 قانون بودجه سال 1344 دريافت گرديده بابت بهاي برق مصرفي معابر و مؤسسات شهردارياحتساب و بدهي شهرداريها و شركتهاي برق منطقهاي از اين بابت نسبت به يكديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد.
تبصره 4 - در نقاطي كه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري ميباشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده 11 اين قانون به وسيلهمؤسساتي كه برق آن محل را تأمين ميكند از مصرفكنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تأييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهدرسيد.
+ نوشته شده در یکشنبه سوم شهریور ۱۳۸۷ ساعت 10:35 توسط رضا نيك پيام
|
معرفی مختصر :