11-8-1394
ایلنا: سالانه به طور متوسط بیش از یک هزار و ۴۰۰ تن در کشور، بر اثر حوادث فیزیکی ناشی از کار جان خود را از دست میدهند که نزدیک به نیمی از این آمار، متعلق به بخش ساختمان است.
به گزارش ایلنا، «حسین هفده تن» معاون تنظیم روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد: سالانه بیش از یک هزار و چهارصد نفر در اثر حوادث فیزیکی شغلی جان خود را از دست میدهند که حدود ۴۳ درصد این آمار مربوط به بخش ساختمان است.
این آمار که صحت آن تقریبا در گزارشهای سازمان پزشکی قانونی نیز تایید شده است درواقع نشان میدهد که کارگاههای ساختمانی به محل وقوع نزدیک به نیمی از حوادث کار کشور تبدیل شدهاند.
کارگاههای ساختمانی، از محیطهای کاری پر آسیب و پر خطر به شمار میروند و به طورکلی رعایت نکردن قواعد و ضوابط ایمنی در تجهیز کارگاهها، فقدان آموزشهای شغلی لازم برای کارگر و کارفرما، عدم به کارگیری ابزارهای نظارتی توانمند و در نهایت عدم نظارت دقیق نهادهای مسئول، عوامل اصلی در بروز حوادث شغلی در این بخش هستند.
این درحالی است که در قانون، تامین امنیت جانی کارگران بر عهده کارفرما و نهادهای نظارتی دولتی و مشخصا بازرسان وزارت کار است، این مساله به صراحت در بخش ایمنی قانون کار علی الخصوص ماده ۹۵ و ۹۸ این قانون آمده است. همچنین در توصیهنامههای سازمان جهانی نیز بر لزوم رعایت اصول ایمنی تاکید بسیار شده است.
به طور مشخص سازمان جهانی کار معتقد است که کار شایسته کارگران؛ کار ایمن است و چند مقاوله نامه این سازمان از جمله مقاوله نامههای شماره ۱۵۵ و ۱۶۱ به طور مشخص به رعایت اصول ایمنی و سلامت در محیط کار اختصاص دارد. در عین حال براساس گزارشات سازمان جهانی کار، ۹۸ درصد حوادث ناشی از کار قابل پیشگیری است.
گشواد منشیزاده، کارشناس روابط کار معتقد است که ما در این زمینه خلا قانونی نداریم، بلکه مقررات داخلی ایران در زمینه رعایت اصول ایمنی کاملا هم راستا با قوانین بین المللی است و بخش ایمنی قانون کار بسیار پیشرفته است.
منشیزاده در همین رابطه میگوید: در قانون کار به صراحت وظایف کارفرما و بازرسان وزارت کار بیان شده است. تجهیز ایمنی کارگاهها و فراهم کردن تجهیزات و وسایل ایمنی برای کارگران و آموزش ایمنی به آنها وظیفه کارفرماست. نظارت بر عملکرد کارفرمایان نیز وظیفه وزارت کار است و بازرسان وزارت کار مکلف هستند در صورت مشاهده تخلف در کارگاهها چه کارگاههای مستقر و چه کارگاههای موقت، فورا نسبت به بستن آنها اقدام کنند. پیگیری قانونی تخلفات در حیطه دیون و مجازات نیز بر عهده دادگشتری و نهادهای قضایی است.
اما چگونه است که این قوانین و مقررات اجرایی نمیشوند؟ چرا با وجود التزام قانونی کارفرمایان، آمار حوادث شغلی علی الخصوص در بخش ساختمان همچنان بالاست؟
اکبر شوکت، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم، مشکل را در چند بخش ارزیابی میکند شوکت معتقد است اولین مشکل این است که طرفین دخیل در پروِژههای ساختمانی یعنی کارگر، کارفرما و مهندس ناظر آموزش ایمنی ندیدهاند و به قواعد ایمنی آشنایی ندارند.
این فعال کارگری دومین مشکل را فقدان الزامات و تجهیزات مناسب در کارگاهها میداند و میگوید: بهتر است وزارت کار، پیش از شروع به کار کارگاههای ساختمانی، کارفرماها را ملزم به دریافت مجوز ایمنی نماید، این مجوز میتواند توسط تشکلهای کارفرمایی مانند کانون انجمنهای صنفی شرکتهای ساختمانی کشور یا کانون انبوه سازان نیز صادر شود. مشکل بعدی از دیدگاه این فعال کارگری، کمبود بازرس در اداره کار است.
این فعال کارگری میگوید در شرایط فعلی که ادارات کار استانها، بازرس کافی ندارند، میتوانند وظیفه نظارت را به تشکلهای کارگری برون سپاری کنند.
شوکت میافزاید: واقعیت امر به گونهای است که بیمههای مسئولیت در عمل از کارفرمایان، سلب مسئولیت کردهاند. این بیمهها دیه خسارت وارده به کارگران را پرداخت میکنند و در نتیجه با وجود این بیمهها و قصور نهادهای قضایی، هیچ کارگاهی به دلیل تخلف کارفرما تعطیل نمیشود و هیچ کارفرمایی با مجازات قانونی، جریمه یا بازداشت مواجه نمیشود.
بنابراین با توجه به نارساییهای اجرایی و مشکلات فعلی، کارگران ساختمانی در کارگاههای مختلف همچنان در معرض آسیبهای شغلی روزانه هستند و واضح است که در کشاکش عدم اجرای قوانین ایمنی، تنها کارگران و خانوادههای آنها هستند که متضرر میشوند.
معرفی مختصر :